بين الإستقرار والفوضى.

في واقعِنا السياسي اليوم في مصرَ وجهتا نظرٍ متباينتان بشكلٍ كليٍّ حول سرعة الإصلاح المنشود. أما وجهة النظر الأولى فترى أنه لابد من ألاَّ تؤثر سرعةُ الإصلاح على حالة إستقرار المجتمع. وأما وجهة النظر الأخرى فتدعو لسرعةٍ كبيرةٍ في الإصلاح. وإذا إنتقلنا من العموميات إلى الخصوصيات لقلنا أن وجهة النظر الأولى هي إتجاه الحكومة في مصرَ وأن وجهة النظر الثانية هي إتجاه المعارضة بدوافعٍ مختلفةٍ ولغاياتٍ متباينة.

 

وفي إعتقادي أن الصواب يقع في نقطةٍ وسط بين الاتجاهين. فمن جهةٍ أولى فليس كل ما يبدو إستقراراً هو كله إستقرارٌ ، إذ ينبغي التمييز بين الإستقرار والركود. وإذا كان الإستقرار مطلوباً بلا شك من أجل التنمية والسلام الإجتماعي فإن الركود (والذي يبدو بالنسبةِ للبعض وكأنه إستقرارٌ) يحملُ في عناصره وطبيعته ما هو بالغ التهديد للسلام الإجتماعي وللتنمية.

 

ومن جهةٍ أخرى فإن عدداً من الذين ينادون بسرعةٍ أكبر للإصلاح هم في الحقيقة يطلبون حالةً تؤدي (من وجهة نظرهم) لوصولهم للحكم. وهو أمرٌ مشروعٌ من الناحية النظرية ولكنه من الناحية العملية قد يمر من خلال سيناريو الفوضى ذي التكلفة الباهظة على مستوى السلام الإجتماعي والتنمية وغير ذلك من الأمور بالغة الأهمية. وقد يعيب وجهة النظر شديدة التمسك بالإستقرار وبالتالي ببطء سرعة الإصلاح عدم وجودِ خطةٍ معلنةٍ محددةٍ للإصلاح وبرنامجه وجدوله الزمني ، وهو ما يجعل كثيرين يعتقدون أن مفهوم الإستقرار هنا لا يبعد كثيراً عن مفهوم الركود وبقاء الأمور على ما هي عليه.

 

إن أكثر ما يسبب حيرة المراقب للأوضاع العامة في مصرَ ، أن الجانبين (الحكومة وفصائل المعارضة) لا تقدمُ برامج للمستقبل يتجاوز الشعارات العامة ويتضمن أهدافاً معينة في أزمنةٍ محددة. وفي إعتقادي أن بقاء الأمور (من جانب الحكومة ومن جانب المعارضة) على مستوى "الكلام الكبير" والشعارات والأهداف العامة هو مما لا يحث على وجود مشاركة عامة وواسعة. فالإنسان الطبيعي يشاركُ في الحياة العامة عندما يكون الإختيار بين برامج محددة وليس بين شعاراتٍ فضفاضة. وفي هذا المجال ، فإن الذين يسمون أنفسهم بالإسلاميين هم أكثر الأطراف إستغراقاً في العموميات والشعارات وبعداً عن الأهداف المحددة وفق برامج زمنية محددة. ويرجعُ ذلك في إعتقادي لإستحالةِ توفر برامج محددة لديهم في قضايا المجتمع المعاصر. كما أن بقاء الأمور على مستوى الكلام الكبير والشعارات الكلية يضمن لهم قدراً أكبر من الشعبية والجماهيرية عما أنهم قدموا برنامجاً تفصيلياً لقضايا المجتمع وسبلِ وبرامجِ التعامل معها. كما أنهم سيضطرون لأن يصبحوا في كثيرٍ من المسائل علمانيين رغم إرادتهم - لأن حلول معظم المشاكل الحياتية لا تنبع إلاِّ من العلم والإدارة وليس من الشعارات الكبيرة والأهداف الفضفاضة.

 

إن أنجح ما تستطيع الحكومة في مصرَ في المرحلةِ القادمةِ إنجازه هو أن تقود حركة الحوار السياسي والجدل العام من أفق الكليات والشعارات والأهداف الفضفاضة إلى مستوى البرامج المحددة والمحجمة ( Quantified ) والتي تتبع جدولاً زمنياً واضحاً. وبين رجال الحكومة اليوم عدد ممن مارسوا العمل المؤسسي قبل إنتقالهم للعمل الحكومي الذي هو في حاجةٍ ماسةٍ لكي يستعير من المؤسسات الإقتصادية مفاهيم الرؤية Vision والمهمة Mission والأهداف Objectives وخطة العمل Business Plan وكذلك طرائق المحاسبة على ما تم وما لم يتم وفق مسطرة محددة Bench Mark .

 

وإذا أقدمت الحكومة على ذلك في خلال السنوات الست التالية ، فإنها سوف تفرض على الواقع في سنة 2011 إنتخابات وإختيارات تؤسس على المفاضلة بين برامج محددة وليس بين شعارات وأهداف فضفاضة. ولعل ذلك في إعتقادي يكون أهم أهداف المرحلة التي ستبدأ بعد الإنتخابات البرلمانية والإنتخابات الرئاسية خلال الربع الأخير من السنةِ الجاريةِ.

 

وكاتب هذه السطور لا يخفي أنه لا يرى في الأخوان المسلمين أي ملامح قادرة على تحقيق التقدم والإزدهار ، ولكنني أُريد أن يرى المجتمع ذلك من خلال إرغامهم على الحوار التفصيلي للمشكلات والحلول – فيقيني أنهم "حركة" وليسوا "حزباً" .. وأنهم لا يمكن أن يحوزوا "الكفاءة" – فالكفاءة لا توجد اليوم على ظهر الأرض إلاِّ من ثنائية "العلم والإدارة" – وهما غير متوفرين لأية جماعة أيدلوجية – فالعلم والإدارة من نواقض الأيدلوجية سواءً كانت دينية أو ماركسية أو قومية – فعهد كل ذلك قد ولى مع حقائق العالم المعاصر والتي لم تنبثق من "فكرة" أو "إقتراح" وإنما من واقع أملته تطورات السياسة والعلم والإدارة والإقتصاد.