حاولتُ في هذا المقال أَن أُلخص (في ثلاثة عشر نقطة) فكر المتأسلمين السياسي والذي يحتاج الكثيرون في العالم اليوم للتعرف عليه:
الحريات السياسية:
بينما تضمن الديمقراطيات الغربية المشاركة السياسية لجميع الأفراد بغض النظر عن التوجهات والأيولوجيات والأفكار والديانات فإن رؤية المتأسلمين تشير إلى المشاركة السياسية للأفراد داخل المجتمع وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
حرية العقيدة:
المتأسلمون يؤكدون حرية إقامة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية (الإبراهيمية) الثلاث فقط.
الحريات الشخصية:
بينما تضمن الديمقراطيات الغربية الحرية المطلقة للأفراد بما لا يؤثر على حرية الآخرين فإن المتأسلمين يجعلون حرية الرأي في نطاق الآداب العامة المستمدة من الشريعة الإسلامية ويدعون لإعادة فكرة الحسبة والتي تعني أنه من حق أي مواطن أن يقاضي أي شخص قام بعمل يراه المدعي مخالفاً للشريعة الإسلامية حتى لو لم يكون المدعي متضرراً شخصياً من الفعل. ودعوة الحسبة هي التي حكمت المحاكم في مصر بموجبها بأن مفكراً مصرياً (نصر حامد أبو زيد) أصبح مُطَلَقاً من زوجته لأن كتاباته تفيد إرتداده على الإسلام.
حرية المرأة:
في مواجهة إعطاء الديمقراطيات الغربية المرأة الحرية الكاملة للتفاعل داخل المجتمع وتمكينها من المشاركة في الوظائف العامة والحياة السياسية بدون قيود ، فإن الإخوان الذين يقرون بحق المرأة في المشاركة في إنتخابات المجالس النيابية لا يوافقون على إمكانية توليها رئاسة الدولة كما يفتحون المجال أمام الحد من دورها بالمطالبة بتضمين مناهج التعليم بما يتناسب مع طبيعة المرأة ودورها – وهو ما يفتح المجال أمام إستبعادها من عدد من الأدوار. كذلك يصر المتأسلمون على وضع مناهج خاصة لتعليم الفتيات والفصل بينهم وبين الذكور في أماكن التعليم ووسائل النقل وأماكن العمل.
الإقتصاد:
يدعو المتأسلمون لإقامة نظام إقتصادي يقوم على إحترام الملكية الخاصة إلاِّ أنه يقوم على مبادئ الشريعة وبالتالي تجريم الفوائد المصرفية كما يدعون لملكية الدولة للمرفق العامة.
نظام الحكم:
في مقابل أن الحكم يقوم في النظم الديمقراطية على فكرة التداول السلمي للسلطة عبر الإنتخابات ، فإن المتأسلمين يدعون لإقامة نظام للحكم على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية وإحياء نظام الخلافة.
المجتمع المدني:
في مواجهة حرية حركة آليات المجتمع المدني في الديقراطيات ، فإن الإسلاميين يربطون العمل المدني بضرورة أن يكون متسقاً مع الشريعة الإسلامية.
الحكومة:
في مواجهة قيام الحكومة على أساس دولة المؤسسات الديقراطية ، فإن الإخوان يدعون لحكومة تقوم على نظام الشورى وإحترام ولي الأمر وفكرة المرشد والحكومة الإسلامية. وهم هنا يقتربون من النموذج الذي أقامه الخوميني في إيران وهو النموذج الذي يمكن المحافظين (والمرشد بالضرورة منهم) من إجهاض أية محاولات تجديدية.
المحاسبة Accountability:
بينما تراقب السلطة التشريعية أعمال الدولة في الديمقراطيات ، فإن أعمال الدولة عند المتأسلمين تراقب من حيث ملائمتها للشريعة الإسلامية.
الصراع العربي/ الإسرائيلي:
كان المتأسلمون أول من أرسل متطوعين لمحاربة إسرائيل عند تكونيها (1948) وخلال السنوات السبع والخمسين الماضية ، فإن المتأسلمين عارضوا كل أشكال التسوية السلمية للصراع العربي الإسرائيلي ، وأهمها إتفاقيات مصر وإسرائيل التي قاد مسيرتها أنور السادات. ويمكن القول بأن المتأسلمين لا يمكن أن يقبلوا إلاِّ سيناريو الحرب ، وهو ما يعني هنا إستمرار معادلة "الحرب والهزيمة" التي بدأت على يدهم سنة 1948 وجعلت أهم الأمور (الحرية والتنمية) مؤجلتان منذ ذلك اليوم.
الأقليات الدينية:
بينما لا يوافق الإسلاميون في دولة مثل السعودية على مجرد بناء دور عبادة لغير المسلمين – فإن المتأسلمين يقلصون موقفهم لمسألتين:
عدم جواز تولي غير المسلم رئاسة الدولة.
خضوع غير المسلمين لمبادئ الشريعة الإسلامية التي سيقوم عليها النظام القانوني.
النظام القانوني:
يدعو المتأسلمون لإقامة نظام دستوري وقانوني على أساس من مبادئ الشريعة بما في ذلك العقوبات البدنية في القانون الجنائي (الرجم .. الجلد .. قطع يد السارق .. إلخ).
العنف ضد المدنيين:
لم يحدث أن إتخذ المتأسلمون أي موقف مضاد إستعمال العنف ضد المدنيين بإستثناء نقدهم لإستعمال العنف ضد مدنيين مسلمين.
وأخيراً، فإنني كرجل إدارة لا أعتقد أن هناك سبب لتقدم الذين تقدموا إلاِّ الإدارة الناجحة ، كما لا يوجد سبب لفشل الفاشلين إلاِّ إنعدام الإدارة الناجحة. والإدارة والقيادة تأتي من الممارسة لهما. فمن أين يا ترى سيأتي المتأسلمون بالعبقرية الإدارية؟ .. أمن إرتقاء المنابر أم من عمليات العنف من النقرشي (1948) إلى أنور السادات (1981)؟
|